السبت , 26 سبتمبر 2020
اخر الأخبار

تقارير


15 يناير 2020 11:45 ص
-
هيومن رايتس ووتش تطالب تركيا بإطلاق سراح السجناء واحترام نتائج الانتخابات

هيومن رايتس ووتش تطالب تركيا بإطلاق سراح السجناء واحترام نتائج الانتخابات

كتبت: نور علي

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في "التقرير العالمي 2020، تردي الحريات في تركيا بشكل ملحوظ، وعدم احترام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأي قانون في بلاده.
التنكيل بالمعارضين
أوضحت المنظمة في تقريرها أن حملات الاعتقال الموسعة العشوائية والمطولة، التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين، تلطخ مزاعم تركيا بأنها بلد يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
أصرت السلطات التركية على تغيير نتائج الانتخابات المحلية التي تمت في مارس 2019، والتي فازت خلالها المعارضة، ولكنها لم تنجح، وباءت كل محاولاتها بالفشل.
أغلبية مرشحو الحكومة خسروا في الانتخابات، ولكن العدالة والتنمية صمم على الاستمرار في اللعب بنتائج الانتخابات، من خلال إقالة رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعوب الديمقراطي في مناطق جنوب شرق الأناضول ذات الأغلبية الكردية.
حكومة أنقرة لم تكتف بكل هذا، بل أنها قيدت الحق في الاحتجاج السلمي والتجمع، وحظرت تجمعات المثليين وغيرهم من الجماعات. كما أنها نفذت عمليات الاختفاء القسري، وفشلت في التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في أقسام الشرطة.
مدير أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة حقوق الإنسان، هيو ويليامسون، أوضح أن  إبقاء منتقدي الحكومة محبوسين وإلغاء نتائج الانتخابات المحلية التي فاز بها مرشحو أحزاب المعارضة، إشارة واضحة على نية رئاسة أردوغان للتوجه إلى تقويض حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا.
ويليامسون يضيف: تركيا تخرس المعارضة، فلم يعد هناك أحد يعارض، وحرمت مرة أخرى الناخبين الأكراد من اختيار ممثليهم المحليين.
في التقرير العالمي لعام 2020 الذي يضم 652 صفحة، يكشف بشكل واضح تراجع حقوق الإنسان في ما يقرب من 100 دولة حول العالم.
 المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، يقول في مقاله التمهيدي، إن الحكومة الصينية، التي تعتمد على القمع للبقاء في السلطة، تنفذ أكثر الهجمات عنفا على نظام حقوق الإنسان العالمي منذ عقود. 
روث يضيف أن تصرفات بكين تشجع وتحظى بدعم من الشعبويين الاستبداديين في جميع أنحاء العالم، كما أن السلطات الصينية تستخدم نفوذها الاقتصادي لردع الانتقادات من الحكومات الأخرى. 
وشدد روث على ضرورة مقاومة هذا الاعتداء الذي يهدد بالتقدم المستمر لعقود من الزمن في مجال حقوق الإنسان ومستقبلنا.
أعادت رئاسة تركيا بالقوة الانتخابات المحلية في إسطنبول التي تمت في 31 مارس 2019، وفاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم أمام أوغلو.
مدن جنوب شرق البلاد التي فاز برئاسة بلدياتها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، تم إقالة 32 رئيس بلدية من المنتخبين فيها، والآن يتم محاكمة 23 منهم بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.
تقرير المنظمة كشف عن عدد من المعارضين المعتقلين بشكل عشوائي، فمثلا تعتقل السلطات التركية المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، والكاتب الصحفي أحمد ألطان، ورئيس بلدية دياربكر المنتخب عدنان سلجوق، والرؤساء السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكساكداغ.
تمت مقاضاة الآلاف من منتقدي الحكومة بتهم تتعلق بالإرهاب في إجراءات غير عادلة تفتقر إلى أدلة دامغة، مما أدى إلى إدانات زائفة تدل على رفض الرئاسة الرأي المخالف المشروع و رفضها تكوين الجمعيات السياسية في البلاد. 
تم اعتقال الآلاف من الأشخاص العاديين الذين وصفوا بأنصار حركة فتح الله جولن أو المتهمين بصلتهم بحزب العمال الكردستاني المسلح دون أدلة دامغة على تورطهم في أنشطة إجرامية.
تغير السياسة تجاه سوريا
غيرت تركيا سياساتها تجاه سوريا، فبعد أن كانت تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم بواقع 3.7 مليون لاجيء سوري، في العام 2019 نفذت حملات الترحيل، وتزايدت تصريحات المسؤولين بخصوص 
 ضرورة إعادة توطين اللاجئين السوريين في أجزاء من شمال سوريا التي احتلتها القوات التركية ووكلائها، بعد توغل عسكري هناك في أكتوبر.
الميليشيات المدعومة من تركيا والتي تسيطر على الأراضي في تلك المناطق ارتكبت انتهاكات مثل أعمال القتل دون محاكمة والاختفاء القسري للمدنيين الأكراد، بما في ذلك النشطاء السياسيون، فضلا عن نهب الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، وحرمان السوريين الأكراد من العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
وقال ويليامسون: إلى أن تضمن رئاسة تركيا إطلاق سراح منتقدي الحكومة من الاحتجاز وتحترم الانتخابات التي فازت بها أحزاب المعارضة ، فلن تكون هناك عودة إلى حكم القانون والديمقراطية في البلاد.

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في "التقرير العالمي 2020 الذي صدر أمس الثلاثاء، تردي الحريات في تركيا بشكل ملحوظ، وعدم احترام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأي قانون في بلاده.

التنكيل بالمعارضين

أوضحت المنظمة في تقريرها أن حملات الاعتقال الموسعة العشوائية والمطولة، التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين، تلطخ مزاعم تركيا بأنها بلد يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

أصرت السلطات التركية على تغيير نتائج الانتخابات المحلية التي تمت في مارس 2019، والتي فازت خلالها المعارضة، ولكنها لم تنجح، وباءت كل محاولاتها بالفشل.

أغلبية مرشحو الحكومة خسروا في الانتخابات، ولكن العدالة والتنمية صمم على الاستمرار في اللعب بنتائج الانتخابات، من خلال إقالة رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعوب الديمقراطي في مناطق جنوب شرق الأناضول ذات الأغلبية الكردية.

حكومة أنقرة لم تكتف بكل هذا، بل أنها قيدت الحق في الاحتجاج السلمي والتجمع، وحظرت تجمعات المثليين وغيرهم من الجماعات. كما أنها نفذت عمليات الاختفاء القسري، وفشلت في التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في أقسام الشرطة.

إخراس المعارضة

مدير أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة حقوق الإنسان، هيو ويليامسون، أوضح أن  إبقاء منتقدي الحكومة محبوسين وإلغاء نتائج الانتخابات المحلية التي فاز بها مرشحو أحزاب المعارضة، إشارة واضحة على نية رئاسة أردوغان للتوجه إلى تقويض حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا.

ويليامسون يضيف: تركيا تخرس المعارضة، فلم يعد هناك أحد يعارض، وحرمت مرة أخرى الناخبين الأكراد من اختيار ممثليهم المحليين.

في التقرير العالمي لعام 2020 الذي يضم 652 صفحة، يكشف بشكل واضح تراجع حقوق الإنسان في ما يقرب من 100 دولة حول العالم.

اقرأ أيضًا: تركيا تتوغل في فلسطين بمساعدة إسرائيل.. دراسة تكشف التفاصيل

 المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، يقول في مقاله التمهيدي، إن الحكومة الصينية، التي تعتمد على القمع للبقاء في السلطة، تنفذ أكثر الهجمات عنفا على نظام حقوق الإنسان العالمي منذ عقود. 

روث يضيف أن تصرفات بكين تشجع وتحظى بدعم من الشعبويين الاستبداديين في جميع أنحاء العالم، كما أن السلطات الصينية تستخدم نفوذها الاقتصادي لردع الانتقادات من الحكومات الأخرى. 

وشدد روث على ضرورة مقاومة هذا الاعتداء الذي يهدد بالتقدم المستمر لعقود من الزمن في مجال حقوق الإنسان ومستقبلنا.

مهزلة الانتخابات

أعادت رئاسة تركيا بالقوة الانتخابات المحلية في إسطنبول التي تمت في 31 مارس 2019، وفاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم أمام أوغلو.

مدن جنوب شرق البلاد التي فاز برئاسة بلدياتها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، تم إقالة 32 رئيس بلدية من المنتخبين فيها، والآن يتم محاكمة 23 منهم بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

اعتقال عشوائي

تقرير المنظمة كشف عن عدد من المعارضين المعتقلين بشكل عشوائي، فمثلا تعتقل السلطات التركية المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، والكاتب الصحفي أحمد ألطان، ورئيس بلدية دياربكر المنتخب عدنان سلجوق، والرؤساء السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكساكداغ.

تمت مقاضاة الآلاف من منتقدي الحكومة بتهم تتعلق بالإرهاب في إجراءات غير عادلة تفتقر إلى أدلة دامغة، مما أدى إلى إدانات زائفة تدل على رفض الرئاسة الرأي المخالف المشروع و رفضها تكوين الجمعيات السياسية في البلاد. 

تم اعتقال الآلاف من الأشخاص العاديين الذين وصفوا بأنصار حركة فتح الله جولن أو المتهمين بصلتهم بحزب العمال الكردستاني المسلح دون أدلة دامغة على تورطهم في أنشطة إجرامية.

تغير السياسة تجاه سوريا

غيرت تركيا سياساتها تجاه سوريا، فبعد أن كانت تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم بواقع 3.7 مليون لاجيء سوري، في العام 2019 نفذت حملات الترحيل، وتزايدت تصريحات المسؤولين بخصوص ضرورة إعادة توطين اللاجئين السوريين في أجزاء من شمال سوريا التي احتلتها القوات التركية ووكلائها، بعد توغل عسكري هناك في أكتوبر.

الميليشيات المدعومة من تركيا والتي تسيطر على الأراضي في تلك المناطق ارتكبت انتهاكات مثل أعمال القتل دون محاكمة والاختفاء القسري للمدنيين الأكراد، بما في ذلك النشطاء السياسيون، فضلا عن نهب الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، وحرمان السوريين الأكراد من العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.

وقال ويليامسون: إلى أن تضمن رئاسة تركيا إطلاق سراح منتقدي الحكومة من الاحتجاز وتحترم الانتخابات التي فازت بها أحزاب المعارضة ، فلن تكون هناك عودة إلى حكم القانون والديمقراطية في البلاد.



التعليقات