الجمعة , 10 يوليو 2020
اخر الأخبار

أخبار


كتب ماري ماهر
12 فبراير 2020 8:33 م
-
الكشف عن شركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة

الكشف عن شركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة

كتبت: ماري ماهر

أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرًا، اليوم الأربعاء، عن الشركات التي قال إن لها علاقات تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما أثار غضب إسرائيل وترحيب فلسطين.

وقال إنه حددت 112 كيانًا تجاريًا لديه أسباب معقولة لإبرام علاقات مع المستوطنات الإسرائيلية؛ 94 كيانًا مقره إسرائيل و18 في ست دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

اقرأ أيضًا: غانتس لا يستبعد تشكيل حكومة أقلية مدعومة من العرب ونتنياهو يهاجمه

ورغم أن الفلسطينيين والكثير من دول العالم تنظر إلى المستوطنات على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعارضان ذلك.

لكن القضية حساسة للغاية لأن الشركات المذكورة يمكن أن تستهدف المقاطعة أو سحب الاستثمارات التي تهدف إلى زيادة الضغط على إسرائيل بشأن مستوطناتها في الضفة الغربية.

وقالت ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في بيان "أنا مدركة أن هذه القضية كانت وستظل مثيرة للجدل إلى حد كبير".

وقال مكتب باشيليت إن التقرير "لا يقدم وصفًا قانونيًا للأنشطة المعنية، أو لمشاركة مؤسسات الأعمال فيها".

وقال المتحدث باسمها، روبرت كولفيل، في تصريحات مسجلة على شريط فيديو تم إتاحتها للصحفيين أن العمل في التقرير تضمن مراجعة شاملة واستخدام التقارير السنوية للشركات.

وأوضح أنها "ليست قائمة سوداء، كما أنها لا تعتبر أنشطة أي شركة غير قانونية".

ولم يكن هناك رد فعل فوري من قبل الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لكن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس وصف التقرير بأنه "استسلام مخجل" للجماعات المعادية لإسرائيل.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يعتبر موقف الحكومة الأمريكية من المستوطنات في عهد الرئيس دونالد ترامب أكثر أهمية من وجهات نظر منظمات الأمم المتحدة.

وقال لراديو الجيش: "سنضمن اعتراف الولايات المتحدة بسيادتنا على تلك المستوطنات، الأمر الذي سيلغي التأثير الكلي للأمم المتحدة لأن الولايات المتحدة أكثر أهمية من الولايات المتحدة".

فيما رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بالتقرير باعتباره "انتصارًا للقانون الدولي".

كما رحبت منظمات حقوق الإنسان بالتقرير على نطاق واسع. وقال برونو ستانيو، نائب المدير التنفيذي في منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان، إن التقرير "يجب أن يخطر جميع الشركات بأن التعامل مع المستوطنات غير القانونية هو مساعدة في ارتكاب جرائم حرب".



التعليقات