الأحد , 5 أبريل 2020
اخر الأخبار

رأي


كتب محمد وازن
1 مارس 2020 8:32 م
-
كيف ستتعامل إسرائيل مع غزة في 2020؟

كيف ستتعامل إسرائيل مع غزة في 2020؟

يعتبر قطاع غزة جزء مهم بالنسبة للأمن القومي لدولة الاحتلال الاسرائيلي، لا سيما أن حركة حماس تتمركز في القطاع وتسيطر عليه، وكذلك حركات المقاومة في فلسطين، وفي هذا الصدد كتب المحلل السياسي الإسرائيلي عكيفا الدار مقالًا تناول فيه السياسة الإسرائيلية المتعلقة بغزة في الأسابيع الأخيرة (فبراير 2020).

وأشار ألدار إلى أنه في الأول من هذا الشهر وردًا على إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة؛ قررت إسرائيل إلغاء 500 تصريح تجاري تمكّن من خروج العمال من غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية؛ والسبب الرسمي المعلن هو "المنع الأمني"، رغم أن التصاريح أعطيت بعد مسار الفحوصات الخاصة التي وضعتها المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف الدار: في الخامس من فبراير، قلصت إسرائيل مساحة الصيد المسموحة من قبلها لصيادي غزة إلى 10 أميال بحرية. وفي التاسع من فبراير، توجه تنظيم "جيشا" إلى وزير الأمن نفتالي بينت ولمنسق أعمال الحكومة في المناطق الجنرال كميل أبو ركن، بطلب عاجل لإلغاء القرار بسحب تصاريح تحرك مئات التجار من غزة.

وقد صرح مسؤول أمني (13 فبراير) لوسائل الإعلام بأنه "في حال استمر الهدوء، فإن إسرائيل ستوسّع من جديد مساحة الصيد في شواطئ غزة".

وفي الـ 15 من فبراير، أعلن منسق أعمال الحكومة في المناطق أنه "في ضوء الهدوء النسبي مؤخرًا وتوقف البالونات الحارقة والمتفجرة، ومع انتهاء المشاورات الأمنية، تقرر إعادة الخطوات المدنية التي تم إيقافها نهاية الأسبوع الأخير".

وبحسب الكاتب، فإن الخطوة الأكثر أهمية لدى الفلسطينيين هي توزيع 200 تصريح عمل إضافي في إسرائيل، للعمال الغزيين على صورة "تصاريح تجار"، مشيرًا إلى أنه بغمضة عين اختفى "المانع الأمني"، واكتشف استخدام الأدوات الاقتصادية لغرض العقوبات الجماعية للسكان المدنيين ومواصلة "سياسة الفصل" بين غزة والضفة.

وفي الجولة الأخيرة، وبعد أن تنبت الجهاد الإسلامي مسؤولية إطلاق الصواريخ، ردًا على الحدث الذي جرّت جرافة إسرائيلية خلاله جثمان فلسطيني قُتل بنيران الجيش الإسرائيلي داخل أراضي القطاع؛ أغلقت إسرائيل حاجز بيت حانون "ايرز" حتى إشعار آخر في أعقاب إطلاق الصواريخ على عسقلان ومستوطنات أخرى، وتم تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال.



التعليقات