الثلاثاء , 12 أغسطس 2020
اخر الأخبار

أخبار


8 أبريل 2020 7:48 م
-
البرلمان الإيراني يرفض مشروع قانون لفرض الإغلاق الكامل

البرلمان الإيراني يرفض مشروع قانون لفرض الإغلاق الكامل

كتبت: ماري ماهر

رفض البرلمان الإيراني، في أول اجتماع له في العام الإيراني الجديد يوم الثلاثاء، مشروع قانون للإغلاق الكامل لمدة شهر للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا.

ووصل وزير الصحة سعيد نماكي، ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ونائب الرئيس محمد باقر نوبخت، الذين كان من المفترض استشارتهم بشأن مشروع القانون، في ساعة متأخرة وانتقدهم نائب رئيس مجلس النواب مسعود بيزيشكيان بشدة بسبب "عدم التعامل بجدية مع تفشي المرض".

اتهم بيزيشكيان، وهو طبيب، إدارة روحاني بأكملها عدة مرات خلال الجلسة بعدم أخذ وباء كورونا وآثاره على محمل الجد.

اقرأ أيضًا: نقل عشرات السجناء السياسيين في إيران إلى مكان مجهول

وبحسب وكالة أنباء البرلمان الإيراني، قال النائب عبد الكريم حسين زاده، الذي قدم طلب الإغلاق لمدة شهر إن المجلس تم تنحيته جانبا لمدة شهر، ومُنع من إبداء رأيه في شؤون الدولة.

وجدير بالذكر أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم اجتماع البرلمان هو إصابة العديد من النواب بالفيروس التاجي.

وقال حسين زادة إن المجلس أمامه 40 يومًا فقط ليفعل شيئًا بشأن تفشي المرض وأن حركة الإغلاق يمكن أن تنقذ الأرواح إذا تمت الموافقة عليها وتنفيذها على الفور.

وأكد أنه إذا تم تمرير مشروع القانون سيظهر أن المجلس يفضل قيمة حياة الناس على إنقاذ اقتصاد البلاد.

وقبل ذلك بيوم، اتهمت النائبة الإصلاحية، بارفان صلاح الشوري، إدارة روحاني بأنها فضلت المصالح الاقتصادية على حياة الناس.

وفي الوقت نفسه، دعا نائب رئيس مجلس النواب، الإدارة لتقديم برنامج وطني لمكافحة الوباء كخارطة طريق للأمة بأسرها بدلاً من اتخاذ كل منظمة قرارًا منفصلاً بشأن مكافحة الأمراض.

وكان بيزيشكيان يشير على الأرجح إلى التناقضات المتكررة بين آراء الرئيس والخبراء الطبيين، بما في ذلك وزير الصحة بشأن كيفية التحكم في انتشار فيروس كورونا.

كما انتقد إدارة روحاني لتجاهلها قانون إدارة الأزمات الذي مرره المجلس في سبتمبر وسلمه للإدارة لتطبيقه.

ووصل الوزيران ونائب الرئيس نوبخت أخيرًا وأبدوا تعليقات عامة بشأن تفشي المرض حيث كان الأوان قد فات للنظر في مشروع القانون.

وزعم وزير الداخلية في خطابه أنه حدث انخفاض في انتشار الفيروس، وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة حتى الآن ودافع عن قرار روحاني بإنهاء لوائح المباعدة الاجتماعية، لكنه قال إن هذا لا يعني أن الوضع في البلاد عاد إلى طبيعته.

وانتقد الخبراء الطبيون بشدة هذه الخطوة خلال الأيام الماضية وشددوا على أن اتجاه العدوى لا يزال في منحنى الصعود وأن استئناف الشركات والأنشطة الحكومية سيزيد من فرصة حدوث موجة أخرى من العدوى.

وقال وزير الصحة إن معلوماته بشأن تفشي المرض واتجاهاته المختلفة بشكل خاص في مختلف المحافظات، وخاصة في قم وجيلان، لا يمكن مناقشتها في جلسة مفتوحة، وأنه قد يناقشها في اجتماع مغلق في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن معظم النواب كانوا يرتدون أقنعة في جلسة مجلس الشورى، إلا أن بعض المشرعين، بما في ذلك نائب رئيس البرلمان بالإضافة إلى المسؤولين الثلاثة الزائرين والصحفيين الحاضرين في الجلسة لم يكن يرتدون أقنعة أو يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي.

ومن ناحية أخرى، انتقد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بل وسخروا من ساعات عمل المجلس المحدودة، قائلين إن السلطات قد تعتقد خطأ أن فيروس كورونا غير نشط في غضون ساعات معينة. ووجهت الانتقادات نفسها إلى تعليق روحاني بشأن ساعات العمل المحدودة للمكاتب الحكومية ابتداء من الأسبوع المقبل.



التعليقات