الأربعاء , 24 سبتمبر 2020
اخر الأخبار

أخبار


2 مايو 2020 6:23 م
-
برلماني متشدد يتهم روحاني بإهدار المال العام

برلماني متشدد يتهم روحاني بإهدار المال العام

كتبت: ماري ماهر

انتقد برلماني إيراني ينتمي إلى التيار المحافظ، حكومة الرئيس حسن روحاني، بتهمة إهدارها أموال الخزانة الوطنية من خلال تقديم دولارات لبعض الشركات بسعر منخفض تفضيلي في عام 2018.

حاليًا، يتم استبدال دولار واحد بأكثر من 160 ألف ريال إيراني في الأسواق المحلية، لكن الحكومة تقدم سعرًا أقل أربعة أضعاف تقريبًا.

اقرأ أيضًا: إيران.. مستعدون لتبادل ونقل الخبرات لمواجهة وباء كورونا

واستنادا إلى السعر الرسمي البالغ 42 ألف ريال للدولار الواحد، توزع الحكومة مليارات "الدولارات الرخيصة" على المستوردين المحليين لشراء السلع الأساسية من الخارج. وتقول التقارير المحلية إن العديد من هؤلاء المستوردين هم أفراد لهم علاقات سياسية بأعضاء الحكومة.

وانتقد أحد المشرعين البارزين وعضو لجنة التخطيط والميزانية والاقتصاد في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليجاني، الحكومة بشدة، قائلًا إنه "تم تسجيل 90 في المئة من الشركات التي حصلت على العملات الصعبة بسعر مخفض مباشرة قبل الإعلان عن قرار الحكومة، ولم تكن موجودة إلا على الورق".

وأعرب حاجي دليجاني عن أسفه لأن عرض الدولار على أساس المعدل الأدنى والسياسة التي تقف وراءه لم يكن له أي نتيجة سوى اختلاس "الأصول الوطنية" و"إهدار المال العام".

وأكد، وهو أيضًا عضو في الحرس الثوري، أن روحاني ونائبه الأول إسحاق جهانجيري يجب أن يُحاسبوا على إهدار ملايين الدولارات من المواطنين.

وبعد أشهر من الانخفاضات الحادة في قيمة العملة الإيرانية في 2018، أعلن جهانجيري في مارس 2018 أن الحكومة حددت سعرًا منخفضًا ثابتًا للدولار للشركات التي تتعامل مع الواردات. وتقدمت آلاف الشركات بطلب للحصول على الدولار الرخيص، ولكن بعد ذلك تم الكشف عن أن العديد منها استورد سيارات فاخرة أو غيرها من السلع غير الضرورية، أو لم تستورد أي شيء، محققة الفارق الكبير في أسعار الصرف.

وتم انتقاد هذا القرار وإيقافه في أغسطس 2018. ومنذ ذلك الحين، يمكن فقط للمستوردين من السلع الأساسية الحصول على دولارات منخفضة السعر ومن المفترض أن يتم التحكم في العملية.

وقدرت العديد من الشخصيات السياسية في إيران أن الأضرار التي سببها القرار السابق كانت 18 مليار دولار، وذكر المرشد الأعلى علي خامنئي، ضمنًا، نفس الرقم في إحدى خطاباته.

وأكد حاجي دليجاني أن تسعين في المئة من الشركات التي حصلت على دولارات بالسعر الرسمي تم تسجيلها قبل أشهر فقط من قرار الحكومة، ولم تكن موجودة، ولكن على الورق.

وفي 14 أبريل، أكد مدير المحكمة العليا لمراجعة الحسابات في إيران، عادل عازار، أنه تم توزيع 4.8 مليار دولار على السعر الرسمي، ولكن لم يتم استيراد أي سلع ومنتجات.

ومع ذلك، لم يسمي عازر الشركات التي تلقت الدولارات المفقودة ولم يذكر المنتجات التي كان من المفترض استيرادها بالمال.



التعليقات